مبدأ اليقين التشريعي (الأمن القانوني):
يعتبر هذا المبدأ أحد أهم المبادئ الداعمة لسيادة القانون، ومؤداه التزام السلطات العامة المختصة بسنّ التشريعات بضمان أكبر قدر من الثبات النسبي في التشريعات التي تصدر عنها، على نحو يحقق استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ظل التشريعات القائمة، وذلك بهدف تعزيز ثقة الأفراد بالتشريعات السارية، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بإقرار تشريعات قابلة للتطبيق لأطول فترة ممكنة، ولا تخضع للتعديل والتبديل المتكرر، الذي قد يضر بمصالح المخاطبين بأحكامها.