للاشتراك
تأسست اللجنة العليا للتشريعات بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي.
وتشمل اختصاصات ومهام اللجنة دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقتٍ لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.
وجاء تأسيس اللجنة ترجمةً للرؤى الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات إصدار التشريعات ومراجعتها، ورفع كفاءة الرقابة والامتثال، بما يفضي إلى زيادة سلاسة ومرونة الأُطر القانونية والتشريعية والتنظيمية، وتيسير فهمها وتطبيقها.
وتتبنى اللجنة العليا للتشريعات رؤيةً محورها إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر تكامُل ومرونة واستدامة، لتشكل بنية تحتية تنظيمية تواكب وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي. وتتمثل الرسالة المؤسسية للجنة في توفير بيئة قانونية متميزة، ركائزها تشريعات ريادية تواكب المستقبل؛ وآراء قانونية رشيدة؛ وتعاونٌ وثيق مع المؤسسات ضمن منظومة العمل الحكومي.
