The Supreme Legislation Committee in the Emirate of Dubai (SLC) was established in accordance with Decree No. (23) of 2014 issued by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of the Emirate of Dubai.
The major functions and duties of the SLC encompass revising all draft regulatory legislation recommended by the country and government entities in terms of structure and content. It also offers legal interpretations and advices, prepares and approves draft legislation, and gives proposals and suggestions regarding amendments and updates to be made on regular intervals to legislation in force in Dubai and representing the emirates in committees created to study and draft federal legislation.
SLC was launched in line with the UAE’s vision to regulate the issuance and amendment of legislation in Dubai and enhance audit and compliance efficiency, in order to ensure seamless and strong legal, legislative and regulatory frameworks and ease their comprehension and application.
Our vision is to create an integrated, resilient and sustainable legislative system that fosters the sustainable development plans of Dubai. Our mission is to guarantee a constructive legal environment by issuing cutting-edge legislation and credible legal opinions as well as cooperating with institutions under the government.
تأسست اللجنة العليا للتشريعات بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي.
وتشمل اختصاصات ومهام اللجنة دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقتٍ لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.
وجاء تأسيس اللجنة ترجمةً للرؤى الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات إصدار التشريعات ومراجعتها، ورفع كفاءة الرقابة والامتثال، بما يفضي إلى زيادة سلاسة ومرونة الأُطر القانونية والتشريعية والتنظيمية، وتيسير فهمها وتطبيقها.
وتتبنى اللجنة العليا للتشريعات رؤيةً محورها إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر تكامُل ومرونة واستدامة، لتشكل بنية تحتية تنظيمية تواكب وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي. وتتمثل الرسالة المؤسسية للجنة في توفير بيئة قانونية متميزة، ركائزها تشريعات ريادية تواكب المستقبل؛ وآراء قانونية رشيدة؛ وتعاونٌ وثيق مع المؤسسات ضمن منظومة العمل
" بصفته حاكماً لإمارة دبي.
وتشمل اختصاصات ومهام اللجنة دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقتٍ لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.
وجاء تأسيس اللجنة ترجمةً للرؤى الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات إصدار التشريعات
" بصفته حاكماً لإمارة دبي.
وتشمل اختصاصات ومهام اللجنة دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقتٍ لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.
وجاء تأسيس اللجنة ترجمةً للرؤى الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات إصدار التشريعات
" بصفته حاكماً لإمارة دبي.
وتشمل اختصاصات ومهام اللجنة دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقتٍ لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.
وجاء تأسيس اللجنة ترجمةً للرؤى الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات إصدار التشريعات
" بصفته حاكماً لإمارة دبي.
وتشمل اختصاصات ومهام اللجنة دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقتٍ لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.
وجاء تأسيس اللجنة ترجمةً للرؤى الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات إصدار التشريعات
" بصفته حاكماً لإمارة دبي.
وتشمل اختصاصات ومهام اللجنة دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقتٍ لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.
وجاء تأسيس اللجنة ترجمةً للرؤى الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات إصدار التشريعات